مداومة : التحرير لنشر والتوزيع

من مصادر حكومية، أن الرئيس ''عبد العزيز بوتفليقة'' أبدى عدة تحفظات بشأن قانون المالية لسنة 2013 مما جعل الطاقم الحكومي مطالبا بعقد جلسة رابعة تكون قبل نهاية أوت الجاري، لإعادة النظر في هذا القانون الذي يكشف عن سياسة التقشف التي ستنتهجها الحكومة هذه السنة، من خلال تقليص ميزانية الدولة إلى أدنى المستويات العام المقبل.وحسب مراجع ''النهار''، فإن الوزير الأول أحمد أويحى قد ترأس 3 مجالس حكومة لدراسة المقترحات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2013 تمّت الموافقة عليها، حيث أكد أويحى خلال هذه الجلسات، أن القانون سيقلص من مصاريف الخزينة العمومية لأنه خال من أية زيادات في الأجور، أو صرف أنظمة تعويضية لمختلف الأسلاك عكس ما تضمنه قانون المالية لسنة 2012 وسيحافظ على استقرار المجتمع لأنه خال من أية زيادات في الأسعار أو فرض رسوم ضريبية لا على التاجر البسيط ولا حتى على المتعامل الاقتصادي.وعلى الرغم من موافقة الطاقم الحكومي على مضامين قانون المالية لسنة 2013 في المجالس الحكومية الثلاثة، إلا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أبدى عدة تحفظات، لم تُعرف أسبابها لحد الآن، مما جعل الوزير الأول مطالبا بعقد مجلس حكومة رابع من المنتظر أن يكون مع نهاية شهر أوت الجاري، لإعادة النظر في القانون ذاته قبل تحويله إلى مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل.وتضمّن قانون المالية لسنة 2013 حسب النسخة الأولية التي نشرت في ''النهار'' في أعدادها السابقة، عدة مقترحات أهمهما تقليص ميزانية الدولة لسنة 2013  من 7 آلاف و400 مليار دينار إلى 3 آلاف و820 مليار دينار، مما يدل على عزم الحكومة تبني سياسة التقشف، خاصة وأن نسبة التضخم بلغت مستويات قياسية في الآونة الأخيرة،  حيث قدرت بـ7,5 من المائة، حيث يُعد مسلك التقشف أحد الأسباب التي كانت وراء رفض الرئيس للقانون.كما تضمن القانون ذاته، إعفاء دائما لفائدة منتجي السكر والزيت والمواد الغذائية الأساسية من دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ''TVA ''، اعتبارا من تاريخ الفاتح من سبتمبر  2011 وبحسب مضامين قانون المالية لسنة 2013 فإنه تم الفصل في مسألة تطبيق إجراء نسبة الشراكة 51/49 من المائة، بأثر رجعي على أصحاب الشركات الأجانب قبل 2009 والشأن نفسه بالنسبة لـ70/30 الخاصة بالمستوردين.

ميــــــزاينة 6 قطـــــاعات وزاريـــــة غـــــير مضبوطة!

من جملة الأسباب الأخرى التي جعلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يُبدي تحفّظات على قانون المالية لسنة 2013 تلك المتعلّقة بعدم اتضاح ميزانية 6 قطاعات وزارية غادرها وزراؤها باتجاه قبة البرلمان عقب الانتخابات التشريعية في العاشر ماي الماضي. وقد تخلّى كل من وزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزير النقل عمار تو، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، وشريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم، وموسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن قبعة وزير وحملوا قبعة نائب في البرلمان. وأمام هذا الوضع، فقد تم إعداد قانون المالية لسنة 2013 في حكومة تعرف فراغا وزاريا في 6 قطاعات كاملة تمارس مهامها تحت غطاء وزير بالنيابة لفترة تقارب 4 أشهر. ولم يولي مضمون قانون المالية لسنة 2013 اهتماما كبيرا للقطاعات التي غادرها وزراؤها، وقد انعكس ذلك مباشرة على ميزانية الدولة المخصّصة للسنة القادمة.   

ألف و700 مليار دينار دعم من صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز ميزانية 2011

تواصلت مساهمات صندوق ضبط العائدات لتمويل عجز الميزانية خلال سنة 2011 بوتيرة كبيرة، حيث ارتفع خلال هذه الفترة إلى 2.255.8 مليار دينار أي بنسبة 15,4 من المائة من الناتج الداخلي الخام.تضاعفت مساهمات صندوق ضبط العائدات لتمويل عجز الميزانية خلال سنة 2011 حيث قدرت بـ1.761,4 مليار دينار مقابل 791,9 مليار دينار سنة 2010 حسبما أكدته أرقام وزارة المالية التي نشرها الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتوقّعات والسياسات التابعة لوزارة المالية.وتعادل قيمة مساهمات الصندوق بالنسبة للسنة الفارطة الاقتطاعات المتراكمة عن الصندوق خلال عشرية 2000/ 2009 والتي قدرت بـ1,745,9 مليار دينار. ووجهت القيمة المقتطعة للصندوق خلال سنة 2011 فقط لتمويل عجز الخزينة، كما عرفت ارتفاعا بما يقارب 1000 مليار دينار مقارنة باقتطاعات سنة 2010 حسب نفس الأرقام. واستعمل صندوق ضبط العائدات ابتداءً من سنة 2010 لسد عجز الخزينة العمومية، حيث كان استعمال هذه المساهمات من قبل بين 2000 و2009 متنوعا، حيث كانت توجّه لتسديد الديون العمومية وفي مقدمات بنك الجزائر. واستعمل الصندوق خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2009 في تسديد الديون العمومية بما قيمته 2,600,1 مليار دينار أي حوالي 35 مليار دولار من مقدمات بنك الجزائر بما قيمته 607,9 مليار دينار.