مداومة : التحرير لنشر والتوزيع

تواصل التحرير ، و بعيدا عن المناسباتية، تسليط الضوء على مجريات مسابقة الأساتذة الخاصة بقطاع التربية و نقل الرأي و الرأي الآخر، حيث أجرت اليوم الخميس لقاء مطولا مع السيد "بن شريك عبد السلام" رئيس مصلحة الامتحانات و المسابقات بمديرية التربية بولاية الجلفة، من أجل تسليط الضوء من جديد على مجريات عملية دراسة ملفات المترشحين، و تقديم الشروحات اللازمة لأصحاب الطعون حتى تكون مؤسسة،  و كذلك لكي يردّ ذات المتحدث على الانشغالات التي طرحها قراء الجريدة الإلكترونية "الجلفة إنفو".

"قدمنا لكل صاحب تظلم كشف النقاط من اجل أن يدقق بنفسه عملية حجز معلوماته و يكون طعنه مؤسسا"

أكد السيد "بن شريك عبد السلام" على أن مصالحه قد خصصت خلية للمتابعة و التوجيه مهمتها استقبال جميع طعون المترشحين بثانوية الياقوت بعين الشيح، و كذلك تزويد كل مترشح بكشف مجموع نقاطه، و هذا من أجل أن يقوم هو بنفسه بعملية التدقيق في حساب و حجز  مجموع نقاطه، و بالتالي تقديم أي تظلم في هذا الشأن" ، حيث أضاف السيد بن شريك " نتحدى أن تكون هناك أي مديرية تقدم كشوف النقاط لكل صاحب طعن يرغب في ذلك، كما أننا نعترف أنه قد تكون إمكانية وقوع أخطاء غير مقصودة في حجز نقاط المترشحين لذلك بادرنا بمنح كل مترشح كشف نقاطه الشخصي للتأكد".

صورة لكشف نقاط المترشح

" منحنا الأولوية لحاملي شهادة الماستر أو مهندس دولة في نتائج التعليم الثانوي "

أما بخصوص عدد الملفات المستقبلة، فقد أكد السيد بن شريك عبد السلام رئيس مصلحة الامتحانات و المسابقات أن مصالحه استقبلت عددا كبيرا من الملفات في بعض التخصصات  مثلما هو الحال عليه في تخصص تسيير و اقتصاد الذي وصل فيه عدد الملفات إلى 1313 ملف مقابل 06 مناصب مفتوحة في نفس التخصص.

و أضاف ذات المتحدث أن أكبر عدد من الطعون تلقته مصالحه إلى حد الساعة يتعلق بالطور الثانوي حيث أوضح في هذا الصدد " طبقنا المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 558 المؤرخ في 28 جوان 2012، و المتعلقة بمنح الأولوية لحاملي شهادة الماستر أو مهندس دولة، و اللجوء استثناء إلى حاملي شهادة الليسانس في حالة لم تستنفد المناصب المفتوحة لحاملي شهادة الماستر أو مهندس دولة ".

المادة 3 من القرار الوزاري رقم 558 المؤرخ في 28 جوان 2012

و في ذات الصدد أشار ذات المتحدث إلى أنه في تخصصات العلوم الطبيعية و الاجتماعيات و التربية البدنية و الاقتصاد كان عدد المترشحين الحاملين لشهادة الماستر أو مهندس دولة أكثر من عدد المناصب المفتوحة و بالتالي لم يتم دراسة ملفات حاملي شهادة الليسانس. 

أما بالنسبة لتخصصات الألمانية و الإسبانية و الرياضيات و الفيزياء و اللغة العربية و الإنجليزية و الفرنسية و الشريعة فان عدد المترشحين من حملة شهادة الماستر أو مهندس دولة كان ضئيلا و بالتالي تم اللجوء إلى دراسة ملفات حاملي شهادة الليسانس حسب الإجراءات المنصوص عليها

"في حالة تعادل النقاط مجموعة من المترشحين نعطي الأولوية لصاحب الشهادة الأقدم"

أما بخصوص الترتيب في قوائم الناجحين في حالة حصول بعض المترشحين على نفس المجموع فقد أكد السيد رئيس مصلحة الإمتحانات على أن مصالحه أعطت الأولوية لصاحب الشهادة الأقدم، أي إذا كان هناك مترشح يحمل شهادة ليسانس 2011 و مترشح يحمل شهادة ليسانس 2009 و لهما نفس المجموع من النقاط فان الأولوية تعطى لصاحب شهادة الليسانس 2009 بمنطق أقدمية الشهادة، ثم إذا تساوت الأقدمية فالأولوية إلى الأكبر سناً...

في حالة تساوي النقاط تمنح الأولوية للأقدم شهادة

"سوف نقوم بعملية مراقبة بعدية توثيقية لكامل ملفات المترشحين الناجحين بالتنسيق مع الجهات التي أصدرت تلك الوثائق"

أما بخصوص عملية مراقبة وثائق المترشحين لا سيما "الدبلوم و كشوف النقاط و شهادات العمل" فقد أكد السيد بن شريك على أن مصالحه سوف تقوم بعملية كبرى لتوثيق وثائق المترشحين الناجحين، حيث سيتم مراسلة الجامعات المعنية من اجل التأكد من المعدلات و الشهادات المتحصل عليها درءا لأي شبهة تزوير أو تضخيم المعدلات، و كذلك الاتصال بمدراء المؤسسات التربوية بالولاية من اجل توثيق شهادات العمل التي صدرت على مستوى مصالحهم. فيما شهادات العمل الصادرة خارج ولاية الجلفة تتطلب المصادقة عليها من مديرية التربية للولاية المعنية، مضيفا في هذا الصدد "مصالحنا تقوم آليا و بدون الحاجة إلى انتظار الطعون بعملية المراقبة البعدية للوثائق".

"اللجوء إلى قوائم الاحتياط لاستخلاف الأساتذة في جميع الحالات"

أما بخصوص قوائم الاحتياط فقد أشار السيد بن شريك إلى أن مصالحه و بعد البت في الطعون نهائيا، سوف تلجأ كلما دعت الضرورة - و إلى غاية الإعلان عن المسابقة القادمة للتوظيف- إلى قوائم الاحتياط من أجل استخلاف الأستاذ سواء في حالة التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة أو عدم الالتحاق بالمنصب أو خروج أستاذ من الولاية. 

قضية مواليد 1990 و 1991 لا أساس لها و من لديه تظلم فعليه بالطعن:

و فيما يتعلق بقضية مواليد 1990 و 1991 فقد لفت السيد بن شريك الانتباه إلى أن " عددهم ضئيل جدا و استفادوا من النقاط بناء على مؤهلاتهم الشخصية التي شفعت لهم في الفوز، و نحن بانتظار نهاية آجال الطعون حتى نتدارك الأخطاء إن وجدت بإعادة النظر في ملفاتهم، كما أنه يوجد ناجح واحد فقط من مواليد 1991، و هو موجود في قائمة أساتذة اللغة الفرنسية لسلك التعليم الابتدائي علما أن عدد المترشحين كان ضئيلا في هذا السلك".

على الساخن ...

ــ لم ننشر تاريخ و مكان الميلاد بالنسبة للمترشحين في المتوسط و الثانوي نظرا لضيق الوقت.

ــ لم نمنح أصحاب سنة أولى ماجستير أية علامة لأن التكوين المكمل الذي له علاقة بالرتبة المراد الالتحاق بها  - حسب المنشور رقم 07 المؤرخ في 28/04/2011 – المقصود به شهادة ما بعد التدرج المتخصص (PGS).

ــ لم أتدخل لا من بعيد و لا من قريب في سير عمل اللجان و من له رأي آخر فعليه بالدليل.

ــ لست عضوا في أي لجنة من لجان المسابقة

ــ تمت إضافة علامة للأوائل في دفعاتهم بالجامعات في الخانة الثامنة لكشف مجموع نقاط المترشح و المتعلقة بـ "التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص"

ــ الأول في دفعته هو المعني بالعلامة الإضافية و ليس كل مجموع الأوائل على مستوى دفعتهم (Les majeurs de promotion)

ــ التعيين بالنسبة للناجحين سيكون بناء على بطاقة الرغبات و القرار النهائي من صلاحيات مديرية التربية

ــ حرصت من منطلق منصبي على شفافية المسابقة و حياديتها و ضحيت بالتزاماتي الشخصية في سبيل ذلك